اگر پول را بر مبنای یکی از عقود شرعی مثل مضاربه و مشارکت و ... در اختیار مؤسسه می گذارند، با رعایت شرایط شرعی معامله، گرفتن سود اشکال ندارد. همچنین است اگر مؤسسه را وکیل کنند که با سپرده ایشان معاملات مشروع انجام دهد و قسمتی از سود را به عنوان حقّ الوکاله بردارد و بقیه را به سپرده گذار بدهد، امّا اگر به شرط گرفتن سود به مؤسسه قرض می دهد، ربا و حرام است.